في خطوة كشفت مجددًا محاولة النظام الجزائري الإفلات من المحاسبة الدولية، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن الطلب الذي تقدمت به مالي لمقاضاة الجزائر بسبب إسقاطها لطائرة مسيّرة عسكرية مالية لن يُبت فيه ما لم تقبل الجزائر اختصاص المحكمة.
ويأتي هذا التطور بعدما نفّذت الجزائر فجر الأول من أبريل الماضي عملاً عدوانيًا جبانًا بإسقاط طائرة ماليّة مسيّرة داخل الأراضي الحدودية المشتركة، في انتهاك صارخ لسيادة مالي، ما فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين وأثار موجة استنكار في القارة الإفريقية.
وأكدت مالي في طلبها أن الهجوم الجزائري يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً على دولة عضو في الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة محاسبة الجزائر التي دأبت على تقويض الاستقرار في منطقة الساحل عبر التدخلات العدائية والسياسات التوسعية.
ورغم وضوح الأدلة المقدمة من باماكو، تحاول الجزائر اليوم التملص من المثول أمام العدالة الدولية، في محاولة مكشوفة للهروب من مسؤولية فعلتها العدوانية وطمس آثار جريمتها، وهو ما اعتبره مراقبون إهانة لمنظومة القانون الدولي وتهديدًا لأمن المنطقة برمتها.
