دعا خمسة نواب في مجلس العموم البريطاني حكومة بلادهم إلى التحرك لقيادة قوة عسكرية متعددة الجنسيات تحت راية الأمم المتحدة لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
ووجّه النواب رسالة رسمية إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، حثّوها فيها على السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري، لحماية المدنيين في غزة ووقف الإبادة الجماعية.
الرسالة أعدّها عدنان حسين من التحالف البرلماني المستقل، ووقّع عليها زملاؤه في التحالف أيوب خان، إقبال محمد، شوكت آدم، إضافة إلى النائب الليبرالي الديمقراطي أندرو جورج.
وجاء التحرك البرلماني بعد تقرير حديث للجنة التحقيق الأممية الخاصة بفلسطين وإسرائيل، خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأن لدى قادتها نية لإبادة الفلسطينيين في غزة كجماعة بشرية.
وأكد النواب في رسالتهم أن المملكة المتحدة، بصفتها من الدول المؤسسة الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن، تتحمل مسؤوليات قانونية ملزمة لمنع الإبادة والمعاقبة عليها، مضيفين أن ميثاق الأمم المتحدة يخول المجلس اتخاذ تدابير تنفيذية، منها التدخل العسكري، في حالات التهديد للسلم والأمن الدوليين.
وفي حال استخدام الفيتو لعرقلة أي قرار في مجلس الأمن، طالب النواب الحكومة بـ قيادة مبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تفويض بتدخل دولي، إضافة إلى بدء مشاورات عاجلة مع دول أخرى للتحضير لبعثة سلام متعددة الجنسيات قادرة على إنشاء مناطق محمية وتطبيق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
