أفادت مصادر عدد من المصادر، أن وزارة الداخلية قررت إعفاء عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه، وذلك على خلفية ما بات يُعرف إعلاميا بـ “قضية تفويت عقار عمومي” كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية قبل أن يتحول إلى مشروع تجاري خاص.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن العقار موضوع الجدل، الذي تبلغ مساحته حوالي 4671 مترا مربعا، كان مبرمجا منذ سنوات لاحتضان مدرسة عمومية، غير أنه انتقل سنة 2017 إلى ملكية شركة عقارية خاصة مقابل 2,34 مليون درهم فقط، وهو ما اعتُبر سعرا أدنى بكثير من قيمته السوقية، خاصة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي.
وقد أثار الملف جدلا واسعا بعد زيارة لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية للمنطقة الأسبوع الماضي للتحقيق في ملابساته، في ظل تساؤلات عن مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه العمليات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشركة المستفيدة مسجلة باسم زوجة منعش عقاري معروف بالمنطقة وزوجة مسؤول بارز بوزارة الداخلية، وهو ما غذّى شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خصوصا في مدينة تعاني خصاصا حادا في البنيات التعليمية العمومية.
