أكد الملك محمد السادس، في رسالة ملكية تلاها محمد بنونة رئيس معهد القانون الدولي، على أهمية انعقاد الدورة الثانية والثمانين للمعهد في العاصمة الرباط، مشيراً إلى أن استضافة المغرب لهذا الحدث تمثل لحظة بارزة في تاريخ المؤسسة بعد مرور أكثر من أربعة عقود على انعقاد دورة القاهرة سنة 1987.
الرسالة الملكية أبرزت مكانة معهد القانون الدولي، الذي تأسس سنة 1873 ونال جائزة نوبل للسلام عام 1904، باعتباره فاعلاً محورياً في تطوير المعايير القانونية وتنظيم العلاقات الدولية، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة والتحديات العالمية التي تهز النظام الدولي والقانوني.
وأكدت الرسالة أن جدول أعمال الدورة يتناول قضايا راهنة من بينها الأوبئة والأزمات العالمية، باعتبارها اختباراً لقدرة النظام الدولي على التوفيق بين مقتضيات السيادة الوطنية والحاجة الملحة للتعاون الدولي والتضامن الإنساني، داعية إلى بلورة قانون دولي أكثر مرونة وعدالة لمواجهة تحديات المستقبل.
كما جدد الملك محمد السادس التأكيد على التزام المغرب الثابت بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدبلوماسية المغربية تستند إلى احترام القواعد القانونية والتعاون متعدد الأطراف. واختتمت الرسالة بتثمين دور المعهد في الدفاع عن التسوية السلمية للنزاعات، معتبرة انعقاد الدورة بالرباط برئاسة مغربية دليلاً على انفتاح المؤسسة على التنوع وإدماج مختلف الثقافات.
