فتحت المفوضية الأوروبية باب المشاورات العمومية حول استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات، مؤكدة أن التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن، مواجهة الهجرة غير النظامية، وفي الوقت نفسه جذب الكفاءات والمهارات الأجنبية لتقوية القدرة التنافسية والبحث والابتكار داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء في شؤون الهجرة أن هذه الخطوة تعكس ازدواجية أوروبية بين الخطاب السياسي المناهض للهجرة، والحاجة الفعلية إلى اليد العاملة المؤهلة. وأوضح الأستاذ الجامعي خالد مونة أن السياسة الجديدة قد تفتح فرصاً للشباب المغربي المؤهل في ميادين الطب والهندسة والتمريض، لكنها بالمقابل قد تعمّق نزيف الكفاءات الذي يعانيه المغرب.
من جانبه، أشار الباحث حسن بنطالب إلى أن هذه الاستراتيجية تتزامن مع إطلاق نظام أوروبي جديد للتأشيرات ابتداء من أكتوبر المقبل. يعتمد على جمع البيانات البيومترية والمعلومات الرقمية بدلاً من ختم الجوازات. واعتبر أن هذه الإجراءات “تركّز على تشديد المراقبة من جهة. وجعل أوروبا أكثر جاذبية للمواهب مقارنة بكندا والولايات المتحدة من جهة أخرى”، مع التأكيد أن التأثير المباشر على المغاربة سيبقى محدوداً بحكم كونهم من أبرز المستفيدين من تأشيرات شنغن.
