انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، معتبراً أنها ارتجالية وكادت أن تتسبب في “حريق اجتماعي”، لولا التراجع عنها.
وأوضح بووانو في تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن الحكومة المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر 2021 “أوشكت على إنهاء ولايتها الدستورية وسط أزمات وفضائح متتالية”، مشيراً إلى أنها “اليوم بحكم حكومة تصريف الأعمال، لكنها تصريف لأعمال غير محسوبة”.
وأكد المتحدث أن إشكالية محركات بعض أنواع الدراجات النارية وما تسببه من حوادث سير “ليست جديدة”، وكان يفترض أن تعالج الحكومة هذا الملف عبر قرارات مؤسساتية قائمة على التشاور والتحسيس، تراعي مصالح مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.
وأضاف بووانو أن رئيس الحكومة “غير معني بمشاكل الفئات الهشة والمتوسطة، بقدر ما يهتم بمصالح فئة من المنتفعين من الصفقات وتضارب المصالح والاحتكار”، لافتاً إلى أن أصحاب الدراجات النارية، الذين يناهز عددهم مليوني مواطن، لا يتم الالتفات إليهم إلا “كورقة انتخابية”.
وأشار إلى أن التراجع عن الحملة الأخيرة جاء بعد استعدادات كانت جارية لتنظيم مسيرة وطنية للمتضررين من هذه الإجراءات، محذراً من أن الموضوع “لا يتعلق بتقنيات أو سباق انتخابي، بل بمورد رزق شريحة واسعة من المغاربة، تعتمد أسرهم بشكل كبير على الدراجة النارية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات”.
كما سجل بووانو أن آلاف الدراجات النارية ما زالت محتجزة في المحاجز الجماعية، متسائلاً عن الكيفية التي سيتمكن بها أصحابها من دفع الرسوم المقررة لاستعادتها، وعن التعويضات التي كان يفترض أن يحصلوا عليها مقابل حرمانهم من عملهم طيلة فترة الحجز، خاصة مع تزامن ذلك مع الدخول المدرسي وما يرافقه من تكاليف إضافية.
وختم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تدوينته بالتعبير عن استغرابه من “صبر المغاربة على هذه الحكومة رغم الأزمات المتتالية التي تسببت فيها”.
