أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم، أنها قررت إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، والموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (Speedomètre)، والتي سبق أن صادقت عليها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا القرار في سياق دراسة سبل مواجهة الارتفاع المقلق في عدد الوفيات المسجلة في صفوف مستعملي هذه الفئة من المركبات، حيث بلغ عدد القتلى خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 حالة، أي ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع ضحايا حوادث السير، ويرجع السبب في معظمها إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية.
وسجلت الوزارة أن تفعيل برنامج العمل الصيفي ساهم في تقليص عدد الوفيات بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على المستوى الوطني خلال يوليوز 2025 مقارنة مع السنة الماضية، غير أن داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع مقلق بلغت نسبته حوالي 49 في المائة، ناجم بالأساس عن حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها ستعمل على مراجعة مضامين المذكرة وفق التوجهات التالية:
منح مهلة انتقالية كافية لمالكي الدراجات النارية لملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، خاصة فيما يتعلق بسعة الأسطوانة التي يجب ألا تتجاوز 50 سنتمتر مكعب، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومترا في الساعة؛
تحديد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين؛
مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة
