أكدت الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك أن قرار السلطات المتعلق بمراقبة سرعة الدراجات النارية، ينبغي أن ينطلق من نقطة الدخول إلى المغرب، لا أن يقتصر على المستهلك فقط.
وسجلت الفيدرالية أن هذه الرقابة المشددة غالبًا ما تستهدف المواطن البسيط، الذي يجد نفسه في النهاية هو من يؤدي ثمن التقصير في المراقبة الأولية. وأوضحت أن المستهلك المغربي عانى لسنوات من انتشار دراجات نارية غير مطابقة للمعايير القانونية، خاصة تلك التي يتم تعديلها لزيادة سرعتها، معتبرة أن هذا الوضع يطرح سؤالًا جوهريًا: لماذا لا تتم مراقبة هذه الدراجات عند دخولها عبر الموانئ وقبل طرحها في السوق؟
وأضاف المصدر ذاته أن هناك نوعًا من التساهل في مراقبة البضائع المستوردة، خصوصًا تلك التي تجلبها بعض “الحيتان” السياسية والاقتصادية، وهو ما يكرس تمييزًا يضر بالمواطن ويجعل كاهله مثقلًا بعواقب غياب الصرامة عند الاستيراد.
وطالبت الفيدرالية السلطات المعنية بتطبيق رقابة صارمة ومنصفة على جميع المنتجات المستوردة منذ لحظة دخولها إلى البلاد، مؤكدة أن حماية المستهلك تبدأ من المنبع وليس عند نقطة الاستهلاك فقط، مع التشديد على ضرورة مساءلة الجهات المستوردة التي تتلاعب بسلامة المواطنين لتحقيق أرباح سريعة.
