أصدر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، بيانًا توضيحيًا ردًا على ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر بتاريخ 11 غشت 2025، تحت عنوان “التحقيق في شبهات فساد بمندوبية المقاومين”، وما أعادت نشره عدة منابر إعلامية أخرى.
وأكد البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أن المقال تضمن “مغالطات وإشارات سلبية مقصودة” بحق الكاتب العام للمكتب النقابي، من خلال الإشارة إلى استفادته مما وصفه المقال بـ”صفقة الرحلات إلى الديار الفرنسية” و”فساد جمعية الأعمال الاجتماعية”.
وأوضح المكتب أن الكاتب العام لم يسافر في إطار “رحلة” كما ورد في المقال، وإنما انتُدب رفقة أطر إدارية ومسؤولين سابقين، في إطار بعثات رسمية لفرنسا، بهدف انتقاء الوثائق التاريخية المودعة بقصر فانسان، وهو مشروع مرخّص وممول من رئاسة الحكومة، أسفر عن استرجاع أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة تاريخية.
وأشار البيان إلى أن انتداب الكاتب العام جاء بصفته خبيرًا وباحثًا في تاريخ المغرب المعاصر، وحاملًا لشهادة الدكتوراه من جامعة بوردو، وليس بصفته النقابية، فضلًا عن إشرافه على عدة مشاريع بحثية للمندوبية.
وفي ما يخص ملف جمعية الأعمال الاجتماعية، أكد المكتب أن الكاتب العام، كغيره من المنخرطين، كان يؤدي اشتراكًا شهريًا بقيمة 144 درهمًا مقابل خط هاتفي، نافياً أي استفادة مجانية أو مبالغ مالية مبالغ فيها، واصفًا ما نشر في هذا الصدد بـ”الافتراءات”.
وانتقد البيان الخوض الإعلامي في قضايا لا تزال قيد التحقيق القضائي، داعيًا إلى احترام سرية الأبحاث وضمان نزاهة المساطر.
كما أعرب عن أسفه لـ”ضرب أخلاقيات العمل الصحفي” من قبل بعض المنابر، وتحويل مواد منشورة في حسابات مشبوهة على مواقع التواصل إلى أخبار، بهدف “شيطنة المنظمة ونقابييها”.
وختم المكتب الوطني بالتأكيد على انفتاح المنظمة على جميع وسائل الإعلام الراغبة في الحصول على الأخبار من مصادرها الموثوقة، بما يخدم القارئ ويحترم الرسالة النبيلة للصحافة.
