أعلنت أزيد من 25 هيئة مهنية ونقابية وحقوقية ومدنية عن الشروع في إعداد برنامج احتجاجي وطني، مركزي وجهوي وإقليمي، رفضًا لمشروع قانون جديد يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وصفته بـ”القانون التراجعي” الذي أعدّته الحكومة في السر، ومرّرته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في وقت قياسي، من دون إشراك المهنيين أو استشارة المعنيين بالقطاع، وبما يتضمنه من مقتضيات “تمسّ الدستور وتضع التنظيم الذاتي في قبضة السلطة التنفيذية”.
وأوضحت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، أن البرنامج الاحتجاجي سيتخذ أشكالًا متعددة من وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعًا عن المشروعية القانونية وحقوق الصحافيين، على أن يتم الإعلان عن مواعيدها وأماكنها في ندوة صحافية مرتقبة.
كما ثمنت الهيئات الموقعة الموقف المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض للقانون، مؤكدة حرصها على تعزيز قنوات التشاور بين مختلف مكونات الجسم الصحافي، بما يشمل الصحافة الجهوية والتمثيليات المهنية في الأقاليم.
وأشارت إلى أنها ستباشر، بالتوازي، برنامجًا تواصليًا مع الفرق والمجموعات البرلمانية، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المحامين، والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، فضلًا عن الترافع لدى مؤسسات الحكامة المعنية بإبداء الرأي حول المشروع، مع تشجيع المبادرات الفردية والجماعية ضمن الدينامية الموحدة.
وختم البلاغ بالتأكيد على استمرار التنسيق المنتظم والمسؤول بين مختلف المكونات، ودعوة كل الإطارات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط المكثف لمواجهة ما وصفوه بـ”مخطط الهيمنة والتحكم” على قطاع الصحافة، و”سياسة الترامي على مكتسبات وحقوق الإعلاميين”.
