قالت تورية العمري أن فلسفة القانون الجنائي الحالي تقوم على الهاجس الأمني وحماية الأخلاق والآداب العامة على حساب الفرد وحقوقه وحرياته. وأضافت أن بنيته تفتقد لتصور متكامل ومنسجم لمعالجة الجرائم التي تمس النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية وكذا كرامتهن، وأن اللغة المستعملة لغة محافظة متجاوزة وتعتبر في بعض الحالات قدحية.
وسردت العمري، عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء في مداخلة لها ببرنامج جيل للشباب الريادي الباحث المنعقد ما بين 20 و22 ماي بفندق نوفوتيلبالمحمدية، أبرز وأهم حملات الترافع التي قامت بها الحركة النسائية من أجل حقوق النساء وحرياتهم منها حملة المليون توقيع سنة 1993، وتأسيس شبكة ربيع المساواة التي دشنت لاحترافية وقوة الحركة النسائية بحيث عرفت نقلة نوعية وأصبحت قوة اقتراحية سنة 2001، وقد تم إقرار قانون الأسرة ينظم العلاقات بين المرأة والرجل وفق مبدأ الرعاية المشتركة عوض الاتفاق مقابل الطاعة والتنصيص على المساواة في الحقوق والواجبات ومن حيث الأهلية الشرعية في الزواج وجعل الولاية الشرعية للمرأة الرشيدة سنة 2004.
وعملت الحركة، تقول المتدخلة، في إطار حملات وطنية لمناهضة العنف ضد النساء من أجل رفع التحفظات على الاتفاقيات المتعلقة بالنساء، ومناهضة التمييز اتجاه النساء بتعديل بعض المواد القانونية، ومدونة الشغل، قانون الجنسية، تعديل أو إلغاء بعض مواد القانون الجنائي خاصة المادة 475.
وكشفت المتحدثة عن واقع حقوق النساء وحرياتهن حسب تقرير النيابة العامة الصادر سنة 2018 حيث أن 7721 من البالغين حكموا بسبب علاقات جنسية غير رضائية، إذ لا زالت أحكام القانون الجنائي تنتهك الحريات بما فيها الفصول 489-490-491 التي تعاقب بالسجن على العلاقات الجنسية …. وتنهك هذه الأحكام الحق في الحياة الخاصة على النحو المكفول به في الفصل 24 من الدستور.
واستدلت بذلك بمجموعة من الحالات من بينها قضية نتحار اأمينة الفيلالي بسبب المادة 475 سنة 2012، قضية اعتقال فتاتين بتهمة الاخلال بالحياء العام سنة 2015، وفي سنة 2019 اعتقال هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض؛ كل هذه الأمثلة تضرب في مطالب الحركات النسائية ويحد من الحريات الفردية خاصة حقوق النساء.
