ردت الجمهورية الجزائرية، عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، على قرار فرنسا تعليق اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهام، واصفة القرار بـ”الانحراف الأحادي” و”تنصل صارخ من المسؤوليات” في سياق الأزمة القائمة بين البلدين.
وأكد البيان أن المبادرة بهذا الاتفاق لم تكن جزائرية، بل جاءت بطلب متكرر من الطرف الفرنسي. وشدد على أن الجزائر لم تطلب يوماً التفاوض بشأن إعفاء دبلوماسييها من التأشيرة، مشيرة إلى أن قرار باريس “يوفر فرصة مناسبة لإلغاء الاتفاق من جانب الجزائر، بوضوح وبساطة”.
الرد الجزائري يأتي بعد توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليمات صارمة لحكومته، الأربعاء، للتعامل بـ”حزم وتصميم” مع الجزائر، على خلفية قضيتي الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز، المسجونَين في الجزائر بتهم تتعلق بالأمن الوطني.
وشجبت الجزائر ما اعتبرته محاولة فرنسية لتحريف الحقائق، عبر تحميل الطرف الجزائري كامل المسؤولية، معتبرة أن البيان الرئاسي الفرنسي يفتقر إلى الموضوعية ويتجاهل السياق القانوني السيادي للأحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين الفرنسيين.
وفي ختام البيان، دعت الجزائر إلى التعامل مع الخلافات الثنائية في إطار الاحترام المتبادل والشفافية، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو ردود الأفعال المتسرعة.
