في مشهد صادم يكشف عن اختلالات خطيرة في تدبير الشأن المحلي والخدمات الأساسية، تفاجأ مواطنون بمدينة سيدي سليمان بطلب “غير مسبوق” من سائق سيارة إسعاف جماعية، كان من المفترض أن تنقل مريضًا في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة.
وبحسب ما نقلته جريدة الحدث 24 التي تناولت الخبر، فقد طلب سائق سيارة الإسعاف من مرافقي المريض دفع مبلغ 200 درهم لشراء الوقود، معللًا الأمر بعدم توفر السيارة على ما يكفي من “الكازوال” للقيام بالمهمة.
والأكثر غرابة، أن أحد نواب رئيس الجماعة أيد هذا السلوك، موضحًا – بحسب نفس المصدر – أن المبلغ المطلوب يدخل ضمن “الجبايات الجماعية”، في تبرير مثير للجدل يُحوّل الحق في الحياة إلى خدمة مدفوعة الثمن.
وبعد عجزهم عن دفع المبلغ، اضطر مرافقي المريض إلى الاستنجاد بسيارة خاصة لأحد معارفهم، في محاولة لإنقاذ حياته.
هذه الواقعة الخطيرة تفتح الباب أمام أسئلة حارقة حول مسؤولية الجماعات الترابية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة في ضمان الحق في الإسعاف والولوج العادل إلى العلاج. كما تضع علامات استفهام حول مدى احترام مقتضيات الدستور الذي ينص على ضمان المساواة في الحق في الصحة والحياة دون قيد أو شرط.
