في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على أداء رجال السلطة، أقدمت وزارة الداخلية على توقيف قائد يعمل تحت نفوذ عمالة مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد.
وأفاد بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن هذا التوقيف يأتي في إطار تتبعها اليومي لسير عمل رجال السلطة، وحرصها المستمر على التزامهم بأخلاقيات المرفق العام، وعلى خلفية فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات القضائية لا تزال جارية للكشف عن ملابسات القضية، مشدداً على أن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك بناءً على ما ستُسفر عنه نتائج البحث القضائي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المقاربة التي تنهجها وزارة الداخلية لمحاربة كل مظاهر الفساد داخل الإدارات العمومية، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة ويضمن تخليق الحياة العامة.
