خرج مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، عن صمته ليكشف خلفيات قرار إعفاء محمد بنعلي من مهامه كرئيس للمجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدًا أن القرار إداري بحت ولا علاقة له بأي مواقف أو كتابات سياسية.
وأوضح بنحمزة، في تصريح صحافي، أن الإعفاء جاء بناءً على خلاصات زيارة ميدانية قامت بها لجنة مركزية تابعة للمجلس العلمي الأعلى إلى عدد من المجالس العلمية المحلية بالجهة، من بينها مجلس فكيك، حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات السلبية، وعلى رأسها “عدم انتظام الحضور وضعف المتابعة من قبل رئيس المجلس المعني”.
وأشار المسؤول الجهوي إلى أن اللجنة زارت مقر المجلس العلمي المحلي لفكيك يوم الإثنين 2 يونيو 2025، ووصلت إلى المدينة في حدود الساعة التاسعة صباحًا، ولم تجد حينها سوى موظف واحد وحارس، في غياب تام لبقية الأعضاء أو الرئيس، وهو الوضع الذي استمر حتى منتصف النهار، بحسب ما أكدته اللجنة.
وشدد بنحمزة على أن القرار لا يندرج في إطار أي تصفية حسابات أو ردود فعل على تعبيرات شخصية، بل يندرج ضمن منهجية تقييم الأداء وتكريس الانضباط داخل مؤسسات المجالس العلمية، تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى.
ويأتي هذا التوضيح في سياق ردود فعل متباينة أعقبت الإعلان عن إعفاء بنعلي، وسط تكهنات بوجود خلفيات سياسية وراء القرار، خاصة بعد تداول تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول الوضع في غزة.
