جرى إحداث جبهة باسم “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، من طرف نقابات قطاعية بالتعليم والصحة والفلاحة والشغل، كرد فعل على الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المركزية في 29 أبريل الماضي، بدعوى أنه “يفرط في حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية”.
وعبرت الجبهة عن رفضها بشكل قاطع ما يسمى بإصلاح التقاعد، معتبرة أن “هذا الإصلاح يروم خوصصة أنظمة التقاعد وتسقيف المعاشات التقاعدية، إلى جانب إعادة تمرير سيناريو الثالوث الملعون المبني على مبدأ (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل).
وترى الجبهة، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، “مصادرة للحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية كونه يهدف إلى تقييد ممارسة حق الإضراب من خلال شروط وقيود صارمة، وإضعاف قدرة الحركة النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني”.
