عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة وممثلي كافة الأحزاب السياسية، خُصصا لبحث السبل الكفيلة بتحضير الانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة سنة 2026.
ويأتي تنظيم هذين الاجتماعين في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري العادي، مع اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية.
كما كلف جلالة الملك، حفظه الله، وزير الداخلية بـالسهر على التنظيم الجيد لهذه المحطة الانتخابية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، من أجل الإعداد المحكم لهذا الاستحقاق الهام في المسار الديمقراطي للمملكة.
وأعرب قادة الأحزاب السياسية، خلال الاجتماعين، عن تقديرهم الكبير للقرار الملكي السامي المتعلق بالشروع في التحضير المبكر لهذه الاستحقاقات في إطار تشاوري، مؤكدين انخراطهم في إنجاح هذه المحطة وفق مقاربة بناءة تُجسد التقاليد الديمقراطية الراسخة التي تميز المملكة.
وقد تميزت جلسات المشاورات بروح من المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في تعزيز الممارسة الديمقراطية وتكريس النموذج الانتخابي المغربي المتميز، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي ختام الاجتماعين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، وذلك من أجل دراستها والتوافق بشأن التدابير التشريعية المرتبطة بها، قبل عرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية، بما يضمن إخراج النصوص ذات الصلة قبل نهاية السنة الحالية، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية.
