أعلنت الجزائر، مساء الخميس، عزمها الرد بالمثل وبشكل صارم وفوري على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، والقاضي بمنع أعوان سفارتها في باريس من الولوج إلى المناطق المقيدة داخل مطارات العاصمة الفرنسية، لتسلم الحقائب الدبلوماسية، في خطوة اعتبرتها الجزائر انتهاكًا صريحًا للأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي شديد اللهجة، أن هذا الإجراء الذي وصفته بـ”غير المسبوق” يشكل “مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية”، مشددة على أنه يمثل خرقًا واضحًا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل للبعثات الدبلوماسية الحق في استقبال وتسلم حقائبها من ربان الطائرة بطريقة مباشرة وحرّة.
وأوضح البيان أن الجزائر تحركت بسرعة على محورين دبلوماسيين متوازيين، إذ تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر العاصمة لتقديم توضيحات رسمية، كما بادر القائم بالأعمال الجزائري في باريس إلى الاتصال بمصالح وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية من أجل نفس الغرض.
وكشفت الجزائر أن اتصالاتها أفضت إلى أن هذا الإجراء اتُّخذ من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة الخارجية الفرنسية، وفي غياب تام للشفافية أو أي إشعار رسمي، وهو ما اعتبرته خرقًا فادحًا للبروتوكول الدبلوماسي، و”سابقة خطيرة” في العلاقات بين البلدين.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها قررت الرد بشكل فوري وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى كافة السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك رفع القضية إلى منظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوقها وضمان الحماية الكاملة لبعثتها الدبلوماسية في فرنسا.
ويأتي هذا التوتر الجديد في سياق علاقات تشهد توترات متكررة بين الجزائر وباريس، خاصة في ملفات الذاكرة والتأشيرات والتعاون الأمني، ما يعيد طرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل ما تصفه الجزائر بـ”المعاملة غير المتكافئة وغير الودية” من الجانب الفرنسي.
