أيدت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتورطين في قضية النصب والاحتيال المعروفة إعلامياً بـ “مجموعة الخير”، وذلك بعد مداولات في جلسة قضائية أخيرة.
وكانت محكمة طنجة الابتدائية قد أصدرت في 25 دجنبر الماضي أحكامها ضد 25 شخصاً تورطوا في عمليات نصب منظمة استهدفت الآلاف من المواطنين.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية في المنطقة، حيث تم اتهام أفراد المجموعة بالاحتيال على المواطنين، من خلال عرض مشاريع استثمارية وهمية ومبالغ فيها.
وقد قضت محكمة الاستئناف بتأكيد العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية، حيث تم الحكم بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات على رئيسة المجموعة ونائبتها. كما شملت الأحكام سجن 3 متهمين آخرين بنفس العقوبة، بينما عوقبت 8 متهمات أخريات بأحكام سجنية نافذة لمدة 4 سنوات لكل منهن.
أما بالنسبة لبقية المتابعين، فقد تم الحكم على 5 متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، وعلى متهمة واحدة بالحبس لمدة سنتين، في حين حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بسنة سجناً نافذاً لكل منهم.
يُذكر أن قضية “مجموعة الخير” أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع المغربي، في ظل تنامي العمليات الاحتيالية التي تستهدف المواطنين، وخاصة في ظل غياب الرقابة الكافية على بعض الأنشطة التجارية التي يروج لها البعض كفرص استثمارية وهمية.
