أطلق رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، مقترحًا مثيرًا للجدل يقضي بإلغاء عطلة “إثنين الفصح” وأحد الأعياد الأربعة في شهر ماي، في محاولة لسد عجز الميزانية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ووصف بايرو كثرة العطل في شهر مايو بأنها تشبه “جبنة الغرويير” المليئة بالفراغات، معربًا عن أمله في أن يؤدي العمل يومين إضافيين سنويًا إلى زيادة الناتج الاقتصادي وإيرادات الدولة.
غير أن تجارب دول أخرى، أبرزها الدنمارك التي ألغت في 2023 عطلة “يوم الصلاة الكبرى” الدينية القديمة، أظهرت أن التأثير الاقتصادي لم يكن ملموسًا، حيث قُدّر تأثير الخطوة على الناتج المحلي الإجمالي بين 0.01% و0.06% وفقًا لصندوق النقد الدولي، رغم اعتراضات شعبية واسعة.
وفي فرنسا، تشير بيانات وكالة الإحصاء الوطنية (INSEE) إلى أن خطة بايرو قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مماثلة، تبلغ حوالي 0.06% فقط، مما يعكس أن الأثر الاقتصادي سيكون هامشيًا جدًا ولا يمكن أن يشكل حلًا جذريًا لعجز الميزانية.
وتُثير هذه المقترحات تساؤلات حول فعالية تقليص العطل الرسمية كأداة اقتصادية، وسط دعوات لإصلاحات أعمق تشمل هيكلة الإنفاق وتحسين الإنتاجية العامة.
