اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب ما وصفها بـ”حرب تعطيش ممنهجة” ضد سكان القطاع، أسفرت عن استشهاد أكثر من 700 مدني، معظمهم من الأطفال، جراء استهداف مباشر لطوابير تعبئة المياه.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن قوات الاحتلال ارتكبت ما لا يقل عن 112 مجزرة بحق مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المياه، كان آخرها في المخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط القطاع، حيث استُشهد 12 مواطنًا، بينهم 8 أطفال.
ووفق الإحصائيات ذاتها، دمّر الاحتلال عمداً 720 بئر مياه، ما أدى إلى حرمان أكثر من 1.25 مليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة. كما يمنع الاحتلال إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريًا، الضروري لتشغيل آبار المياه، محطات الصرف الصحي، وآليات جمع النفايات، مما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية للمياه وانتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.
وأشار البيان إلى أن “إسرائيل” أوقفت منذ 23 يناير 2025 تزويد غزة بمياه شركة “ميكروت”، وهو آخر مصدر مركزي للمياه في القطاع، كما قامت في 9 مارس الماضي بقطع آخر خط كهربائي يغذي محطة التحلية المركزية جنوب دير البلح، ما فاقم أزمة المياه ووقف عمليات إنتاج مياه الشرب.
ووصف المكتب الإعلامي هذه الممارسات بأنها “جريمة إبادة جماعية ممنهجة”، تُنفذ بدعم مباشر أو غير مباشر من قوى غربية، على رأسها الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة.
وطالب البيان الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الحرب على المياه، وتوفير الوقود والمعدات اللازمة لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ما اعتبره جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
يُذكر أن قطاع غزة يشهد منذ 7 أكتوبر 2023 عدوانًا واسعًا خلف أكثر من 196 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في ظل دمار شامل وموجات نزوح جماعي وجوع حاد أودى بحياة المئات، وسط تجاهل مستمر لقرارات محكمة العدل الدولية ونداءات المجتمع الدولي.
