في تصريح خاص لـ”جورنال 24″، خرج عبد الرحيم دندون، المستثمر المعروف في مجال العقار والرئيس السابق للمجموعة الحضرية لمدينة آسفي، عن صمته بخصوص ما أثير حول قنوات الصرف الصحي بحي لمياء، مؤكداً على أن جميع المشاريع التي أشرف عليها تخضع لمراقبة صارمة وتحترم القوانين والمعايير المعمارية المعمول بها.
وأكد دندون أن الحديث عن غياب قنوات الصرف الصحي لا يستقيم، موضحاً أن هناك لجاناً مختصة، تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والوقاية المدنية ومصالح تقنية أخرى، تشرف بدقة على عملية التفتيش والمراقبة قبل منح محاضر التسليم المؤقت لأي مشروع.
وأضاف: “لا يمكن لأي جهة أن تحصل على وثائق التسليم ما لم تكن قد احترمت شروط ومعايير البناء. وبعد عام من التسليم المؤقت، يتم المرور إلى مرحلة التسليم النهائي، وفق القوانين الجاري بها العمل”.
وفيما يخص التصميم الهندسي، شدد دندون على ضرورة احترامه التام، سواء من حيث مساحات الأزقة أو توزيع البنايات، مشيراً إلى أن أي خروقات في هذا الجانب تُعد إساءة للمشروع وسمعة المستثمر، وهو ما يرفضه بشكل قاطع.
ورداً على الاتهامات المتعلقة بربط قنوات الصرف الصحي بطريقة غير قانونية، أوضح دندون أنه التزم حرفياً بالتصميم المصادق عليه ولم يقم بأي تجاوز، مضيفاً: “اللجنة المختلطة تراقب كل صغيرة وكبيرة، ولا يمكن تمرير شيء دون علمها”.
كما نفى دندون بشكل قاطع منعه لأي شركة من العمل في آسفي، قائلاً: “أنا في هذا المجال منذ 40 سنة، وأؤمن بالتعاون والثقة، ولن يضرني شيء إن اشتغل الآخرون في نفس المنطقة”.
وفيما يخص جودة مواد البناء، أوضح أن المواد المستعملة آنذاك كانت معتمدة رسمياً ومتوفرة بالسوق، نافياً القيام بأي ممارسات غير قانونية أو مخالفة للضوابط التقنية.
وختم دندون تصريحه بالإشارة إلى أن أعمال التبليط وإصلاح الأزقة، التي تم تنفيذها بعد مدة من تسليم المنازل، كانت على نفقته الخاصة، حرصاً منه على راحة السكان وجودة البيئة العمرانية.