عقدت حركة ضمير جمعها العام يوم الأحد 6 يوليوز 2025، حيث صادق الأعضاء بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وأدخلوا تعديلات على القانون الأساسي، من بينها إحداث مكاتب جهوية ومنصب “الرئيس المؤسس” الذي أُسند إلى صلاح الوديع، تقديرًا لإسهاماته في بناء الحركة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الجمع العام على أهمية بناء نموذج سياسي جديد يستجيب لطموحات المغاربة، وينبني على الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، ودعم استقلالية الأحزاب. وسجلت الحركة بقلق تصاعد فقدان الثقة في المؤسسات، وغياب الفعالية التشريعية والرقابية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ما يخص البطالة، والركود الاقتصادي، واستمرار اقتصاد الريع.
وانتقدت الحركة ما وصفته بالتحكم في القوانين والتضييق على الحريات، مؤكدة ضرورة طي صفحة التوترات المرتبطة بالحركات الاجتماعية، وخصوصًا ملف الريف، ومشددة على إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية.
كما عبرت عن ارتياحها للمكاسب الدبلوماسية التي راكمها المغرب في ملف الصحراء، محذرة في الوقت نفسه من خطورة التحولات الجيوسياسية الدولية، وخصوصًا ما يحدث في غزة، داعية إلى دعم تحالفات الجنوب العالمي لبناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.
وفي ختام الجمع العام، تم انتخاب المجلس الوطني، الذي أسفر بدوره عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد، يتكون من تسعة أعضاء:
– محمد بنموسى
– عبد المنعم خنفري
– كنزة بوعافية
– أنور الازهاري
– الحسين اليماني
– زكريا أشرقي
– أحمد العمراوي
– غزلان بنرزوق
– سارة بوعزة
على أن يتم توزيع المهام والمسؤوليات لاحقًا.
