أصدرت الحكومة السويدية، يوم الثلاثاء 1 يوليو، تحذيرًا رسميًا من الانخفاض الخطير في معدل المواليد، معلنةً عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في أسباب هذا الانخفاض الحاد وإزالة العقبات التي تحول دون تكوين أسرة.
يأتي هذا الإعلان، الذي وقّعه ثلاثة وزراء من الائتلاف الحاكم، في وقت تتزامن فيه الأزمة الديموغرافية مع استمرار تشديد سياسات الهجرة واللجوء، بدعم مباشر من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف.
ومع أن قرار الإنجاب يبقى خيارًا شخصيًا، إلا أن الدولة، وفقًا للعديد من الخبراء، ملزمة بتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية ونفسية داعمة لمن يرغبون في تكوين أسرة. وقد وصل معدل المواليد في السويد إلى مستوى منخفض تاريخيًا بلغ 1.43 طفل لكل امرأة، وهو رقم أقل بكثير من المعدل اللازم لاستقرار النمو السكاني (2.1 طفل لكل امرأة).
إذا استمرت هذه الأرقام، فقد ينخفض عدد سكان السويد من الجيل القادم بنحو الثلث.
