نشرت صحيفة “ليكسبريس” الفرنسية تقريرا، أشارت فيه إلى أن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تدرسان فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين في حال تصاعد التوترات بين البلدين.
وقال التقرير أن العقوبات، قد تشمل تجميد أصول هؤلاء المسؤولين في فرنسا، البلد الذي ينتقدونه علناً، لكنهم يستثمرون فيه سراً.
ويأتي هذا القرار تحسباً لمزيد من التصعيد، حيث تدرس فرنسا اتخاذ إجراء أشد صرامة ضد كبار مسؤولي النظام الجزائري.
ووفقاً لصحيفة “ليكسبريس”، فإن هذا الاحتمال، الذي أثاره الوزير برونو ريتايو منذ يناير الماضي، “قيد الدراسة بجدية”.
وقد أُعدّت بالفعل قائمة أولية تضم حوالي عشرين مسؤولاً جزائرياً يشغلون مناصب إدارية وأمنية وسياسية عليا، ولديهم أصول أو مصالح مالية في فرنسا.
ويُعد نشر هذه القائمة مجرد مقدمة لعقوبات أشد. وفي حال تطبيقها، سيُمنع الأشخاص المعنيون من دخول منازلهم وحساباتهم المصرفية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
لتفعيل هذه العقوبات، سيتعين على الحكومة الفرنسية إثبات أن الأفراد المستهدفين أضروا عمدًا بالمصالح الفرنسية.
قد يُثير هذا الأمر قلق أعلى مستويات النظام الجزائري، لا سيما بعد نشر صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” في 10 ماي تحقيقًا يستند إلى وثائق سرية وتقارير مفصلة، يُثبت تورط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيًا في عمليات استخباراتية جزائرية في فرنسا وإسبانيا، وحتى في الجزائر، استهدفت معارضين وكل من طعن في شرعيته.
