كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث تقاريرها الصادر برسم سنة 2024، عن استمرار التفاوتات الجهوية في معدلات الفقر متعدد الأبعاد والهشاشة، مسلطة الضوء على أوجه الحرمان الاجتماعي التي تتجاوز المؤشرات النقدية التقليدية.
وأبرز التقرير أن ست جهات في المغرب سجّلت معدلات فقر تفوق المعدل الوطني المحدد في 6,8 بالمائة، حيث جاءت جهة بني ملال–خنيفرة في الصدارة بنسبة 9,8 بالمائة، تليها جهة فاس–مكناس بـ 9,0 بالمائة. بالمقابل، سجلت جهة العيون–الساقية الحمراء وجهة الداخلة–وادي الذهب أدنى المعدلات، بـ 2,4 بالمائة و2,5 بالمائة على التوالي.
ويُظهر التقرير أن قرابة 70 بالمائة من مجموع الفقراء يتمركزون في خمس جهات رئيسية، وهي:
فاس–مكناس (16,2%)
مراكش–آسفي (15,7%)
الدار البيضاء–سطات (13,5%)
الرباط–سلا–القنيطرة (11,9%)
طنجة–تطوان–الحسيمة (11,5%)
أما فيما يتعلق بالهشاشة إزاء الفقر، فقد سجلت جهتا درعة–تافيلالت ومراكش–آسفي أعلى المعدلات، بنسب بلغت على التوالي 11,8 بالمائة و11,5 بالمائة، متجاوزتين المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة.
ويُشير التقرير إلى أن ما يقارب 1,7 مليون شخص، أي نحو 60 بالمائة من إجمالي السكان في وضعية هشاشة، يتركزون في خمس جهات فقط، مما يُعمّق التفاوتات الترابية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، شدّدت المندوبية على أن مقاربة الفقر متعدد الأبعاد، التي تعتمد على مؤشرات تشمل التعليم، الصحة، وظروف العيش، تقدم صورة أكثر دقة عن أوضاع الأسر، من خلال احتساب درجة الحرمان التي لا تقتصر على القدرة الشرائية.
كما أكدت المندوبية أن خريطة الفقر متعدد الأبعاد تشكل أداة عملية لتحليل الفوارق البنيوية وتوجيه السياسات العمومية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
