أعلنت أمينة مجلس النواب، مروى الأنصاري، أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تراجعت عن مقترح قانون تنظيمي كانت قد تقدمت به، يقضي بتعديل المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 065.13، بهدف منع الحاصلين على جنسية مزدوجة من تولي مناصب حكومية.
وجاء ذلك قبل انطلاق جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حيث أكدت أن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة رسمية من رئيس المجموعة النيابية للحزب الإسلامي المعارض، يعلن فيها سحب مقترحين قانونيين تنظيميين سبق أن تم إيداعهما لدى مجلس النواب.
وكانت مقترحات قوانين، التي تقدم بها العدالة والتنمية، قد أثارت جدلا كبيرا داخل البرلمان، وكانت ترمي إلى منع عضوية الحكومة على الحاملين لجنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المغربية، وفرض بيع ممتلكات الراغبين في الاستوزار، الأمر الذي اعتبره نواب من الأغلبية غير منطقي.
ودعت المجموعة النيابية المذكورة أيضا، إلى ملاءمة القانون التنظيمي مع أحكام الدستور في ما يتعلق بتضارب المصالح ومبادئ الحكامة الجيدة، مشيرا لعدد من المقتضيات القانونية التي تجرم تضارب المصالح، موضحا أن الروح الوطنية تستدعي من عضو الحكومة أن يقبل أن يكون مسؤولا حكوميا وينخرط في خدمة وطنه بالكامل، وإذا كان فاعلا اقتصاديا يجب أن يختار إما تدبير الشأن العام أو الاستمرار في ممارسة نشاطه الاقتصادي.
