علمت جورنال 24 من مصادر داخل وزارة النقل و اللوجيستيك أن الوزير قيوح توصل بتقرير حول مدير الشؤون الإدارية و القانونية و العامة الحالي بالوزارة،
و يضم التقرير الذي أعدته وزارة السياحة و النقل الجوي في الحكومة السابقة، نتائج افتحاص قسم الشؤون الإدارية و القانونية التابع للمديرية العامة للطيران المدني، و الذي كان يسيره مدير الشؤون الإدارية و القانونية الحالي لوزارة النقل واللوجيستيك
و أردفت المصادر أن كثرة المشاكل والاختلالات التي تغرق فيها الوزارة راجع بالاساس الى تعيين مسؤولين غير أكفاء تم إعفاءهم سابقا من مهاهم، و من بين المسؤولين الذين أغرقوا الوزراة في المشاكل مدير الشؤون الإدارية و القانونية الذي تم تعيينه من طرف الوزير السابق محمد عبد الجليل.
و كان ذات المسؤول الحاصل على شهادة دولة أوكرانيا قد تم إعفاءه عندما كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون الإدارية و القانونية بالمديرية العامة للطيران المدني عندما كانت المديرية تابعة لوزارة السياحة في الحكومة السابقة، و أتي قرارا إعفاء المسؤول المذكور بعد توصل وزيرة السياحة أنذاك نادية فتاح علوي بتقرير أسود يخص التدبير الإداري و المالي للمديرية، و كذالك بعد اطلاعها على تقرير للمفتشية العامة للمالية والذي يضم اكثر من 100 ملاحظة مرتبطة بسوء التسيير و ضعف الاداء الاداري.
و تتساءل المصادر عن سبب تماطل الوزير قيوح في إعفاء مدير الشؤون الإدارية و القانونية بعد توصله هو أيضا بتقرير مفتشية السياحة عن طريق مصادر خاصة ، و هل سيبقي على ذات المسؤول في منصيه خصوصا و أنه أبدى فشلا دريعا في القيام بمسؤولياته المنوطة به.
