أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن إطلاق حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير سوق العمل في المغرب، مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها البلد.
وأوضح الوزير أن من أبرز هذه الإجراءات طرح مشروع قانون جديد لتنظيم النقابات العمالية، إلى جانب مراجعة شاملة لمدونة الشغل، بهدف تحديث الإطار القانوني للعلاقات المهنية وتعزيز ديناميكية سوق الشغل.
ويأتي مشروع القانون الجديد في ظل مطالب نقابية ومهنية بإعادة النظر في هيكلة النقابات، خاصة في ما يتعلق بشروط التمثيلية النقابية، لضمان تمثيل عادل ومتوازن لكافة الفئات العمالية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز استقلالية القرار النقابي، وضمان شفافية أكبر في طرق تمويل النقابات، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة عملها، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال والتزامات النقابات.
وأكدت مصادر نقابية أن المشروع يثير جدلاً واسعاً بسبب بعض الإشكاليات الجوهرية التي يتضمنها، خاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية وكيفية ضمان استقلالية القرار النقابي بعيداً عن التدخلات السياسية أو الإدارية.
