أعلن مجلس المنافسة عن قراره بخصوص اللوائح الموحدة لأسعار خدمات التصوير الفوتوغرافي التي اعتمدتها بعض الهيئات المهنية في عدة مدن مغربية.
واعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث تؤدي إلى تقليص المنافسة وفرض سقف موحد للأسعار.
وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات المعنية، أكد المجلس على ضرورة احترام مبادئ المنافسة الحرة، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار يجب أن يتم وفقاً لقوانين العرض والطلب، بعيداً عن أي اتفاقيات أو لوائح قد تؤثر على حريات المهنيين.
الهيئات المهنية، وبعد التوضيحات التي قدمها المجلس، التزمت بسحب اللوائح من محلات التصوير، وأصدرت بلاغات تدعو من خلالها أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق تلك التسعيرات الموحدة.
كما تم إعلان إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفات خدمات التصوير، ليتمكن كل مصور من تحديد أتعابه بما يتناسب مع خصوصياته الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 104.12 يعكس التزام المغرب بتطبيق قوانين تحترم حرية الأسعار وتضمن الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع الخدمات الفوتوغرافية.
