بدعوة من رئيس الحكومة، انطلقت جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنزيل مضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وشكلت هذه الجولة مناسبة لتقييم حصيلة منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الاتفاقين المبرمين بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة. وقد تم التأكيد على مواصلة تنفيذ الالتزامات المشتركة، بما يعزز القدرة الشرائية للشغيلة ويكرس العدالة الاجتماعية.
رفع الأجور وتحسين الدخل في القطاع العام
أبرزت الحكومة أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعات سابقة للأجور. كما تقرر صرف الدفعة الثانية بقيمة 500 درهم خلال يوليوز 2025.
إلى جانب ذلك، تم تنفيذ زيادات قطاعية مهمة، بلغت تكلفتها 17 مليار درهم في قطاع التربية الوطنية، و2 مليار درهم في التعليم العالي، و3.5 مليار درهم في قطاع الصحة، مما ساهم في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي بالقطاع العام إلى 10.100 درهم متوقعًا بحلول 2026، مقابل 8.237 درهم في 2021.
زيادات مهمة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وفي القطاع الخاص، شهد الحد الأدنى للأجور زيادات مهمة بلغت 15% في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG)، ليصل إلى 3.046,77 درهم، و20% في الأنشطة الفلاحية (SMAG)، ليبلغ 2.255,27 درهم. كما تقرر تفعيل زيادة إضافية بنسبة 5% مطلع سنة 2026، مع التزام الحكومة بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
إصلاحات جوهرية في مجال الحماية الاجتماعية
أعلنت الحكومة عن إجراءات اجتماعية غير مسبوقة، من ضمنها تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يومًا، بأثر رجعي يشمل الحالات المحالة على التقاعد منذ فاتح يناير 2023. كما تم تمكين من لم يستوفوا هذا الشرط من استرجاع الاشتراكات، بما فيها حصة المشغل.
وفي السياق نفسه، شملت الإصلاحات مراجعة نظام الضريبة على الدخل، بما ساهم في تحسين دخل الأجراء بما يزيد عن 400 درهم شهريًا، مع كلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم.
التزامات جديدة واستمرار الحوار القطاعي
أكدت الحكومة استمرارها في معالجة الملفات الفئوية، وفتح حوار حول الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات كالمهندسين والمتصرفين والتقنيين ومفتشي الشغل، فضلاً عن مواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، في أفق الاجتماع المقرر يوم 13 ماي 2025.
كما تم الاتفاق على إحداث لجان مشتركة لإعداد صياغات توافقية لقوانين العمل والتنظيم النقابي، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في إطار استكمال مخرجات اتفاق أبريل 2024.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة انتظام الحوار القطاعي، داعيًا مختلف القطاعات إلى التفاعل الجاد مع الشركاء الاجتماعيين، حيث من المرتقب إصدار منشور في هذا الشأن، مع متابعة مباشرة من رئيس الحكومة لتنفيذ التوصيات.
