دعا حزب التقدم والاشتراكية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الدعم العمومي لواردات الماشية، معتبرًا أن رفض هذا الإجراء الرقابي سيبقى “سؤالًا شعبيًا يؤرق الحكومة ورئيسها وأغلبيتها، والحقيقة تنكشف”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، الذي خُصص جزء من الاجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسلط الاجتماع الضوء على ما اعتبره مؤشرًا قويًا على مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المباشر لمستوردي الأغنام والماشية.
وأشار الحزب إلى أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يندرج ضمن صلاحيات الرقابة المنصوص عليها في الدستور، وأنه من الأنسب لأحزاب الأغلبية الانخراط في هذه المبادرة، بدلًا من الالتفاف عليها بدعوى “المهمة”، التي لا ترقى إلى مستوى صلاحيات والتزامات لجنة التحقيق.
وأدان حزب “الكتاب” بشدة وصف رئيس الحكومة لهذه المبادرة بـ”الاستفزاز السياسي” واتهامه للمعارضة بـ”الكذب”، مؤكدًا أن الوسيلة الدستورية الفعالة لإثبات الحقيقة من الكذب هي قبول لجنة تقصي حقائق لكشف الحقيقة في الماشية.
