أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء، خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، أن المغرب بصدد تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية، في إطار تعزيز الأمن الرقمي وتوفير بيئة رقمية آمنة للمؤسسات والمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن 82 في المئة من كبريات شركات التأمين العالمية تعرضت لهجمات ابتزاز إلكتروني خلال سنة 2022، وهو ما يعكس التهديد المتزايد الذي يواجه القطاع. وأبرزت في هذا السياق أن المغرب تحرك بشكل حازم من خلال المصادقة على القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، واعتماد التوجيهات الوطنية لتعزيز أمن نظم المعلومات.
وأشارت فتاح إلى أن هذا التوجه يهدف إلى خلق مناخ من الثقة يجعل من البيانات أصولاً محمية وليس نقاط ضعف، مؤكدة على أهمية المقاربة الاستباقية لتلبية احتياجات المقاولات، والمؤسسات، والمواطنين في مواجهة التهديدات الرقمية.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن موضوع الدورة الحالية للملتقى، “التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: أية فرص لقطاع التأمين؟”، يعكس أهمية التحول الرقمي، مبرزة أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة هائلة للقطاع، من خلال تسهيل الاكتتاب التلقائي، ورصد الاحتيال، وتخصيص العروض، وتحليل المخاطر بشكل تنبؤي.
وقدمت الوزيرة أمثلة على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء شركات التأمين، مشيرة إلى أن إحدى شركات تأمين السيارات في الولايات المتحدة قلّصت المهام اليدوية بنسبة 70 في المئة بفضل تطبيق ذكي، في حين ساهمت الحلول الرقمية المتنقلة في إفريقيا في توسيع نطاق التأمين ليشمل مناطق نائية.
كما أكدت الوزيرة أن المغرب ينخرط بدوره في هذا التوجه، من خلال استراتيجية للإدماج المالي تستهدف الشباب، والنساء، وسكان المناطق القروية، مشيرة إلى نجاح نماذج التأمين الصحي المتنقل في عدد من الدول الإفريقية.
وفي ما يتعلق بمواجهة الكوارث الطبيعية، أبرزت فتاح الدور المحوري لقطاع التأمين، مشيرة إلى أن التكنولوجيات الناشئة، من قبيل الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة وإنترنت الأشياء، تتيح اليوم إمكانية التنبؤ بالمخاطر وتقدير الأضرار بدقة.
وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية التأمين المعياري، الذي يعتمد على بيانات موضوعية لتفعيل التعويض بشكل تلقائي عند بلوغ عتبات معينة، معتبرة أن هذا النوع من التأمين يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً بالنسبة للفلاحين، والحرفيين، والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
