صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، أن الجزائر طلبت من 12 موظفًا في سفارة بلاده مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، ردًا على اعتقال باريس لثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية في فرنسا.
ووفقًا لتقرير بثته قناة فرانس 24 اليوم، هدد بارو بالرد فورًا “في حال استمرار قرار فصل موظفينا”.
وقال السيد بارو في بيان مكتوب للصحفيين: “أطالب السلطات الجزائرية بإلغاء إجراءات الطرد هذه، التي لا علاقة لها بالإجراءات القانونية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “إذا استمر قرار فصل موظفينا، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد فورًا”.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم السبت الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار محكمة فرنسية باحتجاز موظف في قنصليتها في كريتاي، إحدى ضواحي باريس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحقيق قضائي فتحته السلطات الفرنسية على خلفية مزاعم اختطاف أمير بوخرص، المعروف بأمير د. ز.، عام 2024.
واعتبرت الجزائر قرار اعتقال موظفها القنصلي “انتهاكًا صارخًا” للاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن الاعتقال تم دون إخطار مسبق عبر القنوات المعتمدة، وفي انتهاك للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظف أثناء ممارسته مهامه الرسمية.
