انتقد المرصد الوطني لمكافحة الفساد بشدة استمرار الحكومة في العمل بنظام الساعات الإضافية (غرينتش+1) رغم الرفض الشعبي الواسع والمبررات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تُثبت آثاره السلبية، لا سيما على الفئات الهشة كالطلاب والعمال والموظفين.
و أشار المرصد في بلاغ له، إلى ما وصفه باستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشعب، رغم الاحتجاجات المتكررة والمستمرة على مر السنين. وهذا يعكس غياب الرغبة الحقيقية في الاستجابة لمطالب الشعب.
وأوضح المرصد أن المواطنين، وخاصة الأطفال والنساء، يُجبرون على مغادرة منازلهم في ساعات الصباح الباكر تحت جنح الظلام، مما يُعرّضهم لمختلف أنواع المخاطر والحوادث. وهذا له تداعيات نفسية وأخلاقية خطيرة، تُفاقم مشاعر التهميش والظلم، وتُؤجج اليأس والعزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
كما أعرب المصدر، عن استغرابه من استمرار الحكومة في تطبيق هذا القرار دون تقديم نتائج واضحة أو تقييم موضوعي لمخرجاته، رغم مرور سنوات على اعتماده. وسلط الضوء على غياب الشفافية في هذه القضية الحساسة التي تمس حياة المواطنين اليومية، مما يثير تساؤلات مشروعة حول المستفيدين الحقيقيين من استمرار تطبيق العمل الإضافي، والسبب الحقيقي الذي يدفع الحكومة إلى الإصرار على هذا الخيار دون أدنى مراعاة للمصلحة العامة.
وطالب المرصد بالكشف الفوري عن الدراسة التي تدّعي الحكومة إجراؤها لتبرير الإبقاء على العمل الإضافي، ونشر نتائجها للعامة. ويجب توضيح السبب الحقيقي للإبقاء على العمل الإضافي، والكشف عن الجهات أو المصالح التي يمكن أن تستفيد من هذا القرار، على حساب راحة وأمن المواطنين.
ودعا إلى نقاش وطني تشاركي، يضم المجتمع المدني والخبراء، حول جدوى هذا القرار. يجب مراعاة رغبات المواطنين والاستجابة لمطالبهم بإلغاء العمل الإضافي والعودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة (غرينتش)، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة في اتخاذ القرارات العامة التي تمس حياة المواطنين دون تقييم موضوعي أو مبرر.
وأكد المرصد أن الشفافية والوضوح في إدارة الشأن العام من أهم مقومات مكافحة الفساد وبناء الثقة بالمؤسسات، وأن الاستمرار في تجاهل نبض الشارع لن يؤدي إلا إلى ترسيخ الظلم وانعدام المساءلة.
