علمت جورنال 24 من مصادر مطلعة من داخل وزارة النقل و اللوجيستيك أن الوزير قيوح استسلم أمام كثرة المشاكل التي تتخبط فيها الوزارة حيث أصبح سوء تدبير و تسيير مصالح الوزارة هو الأصل و حسن التدبير هو الاستثناء،
و بحسب ذات المصادر، فإن حالة الاحتقان التي تعيشها الوزارة راحع الى تعيين مسؤولين غير اكفاء سبق و أن تم إعفاءهم من المسؤولية في عهد الحكومة السابقة، بالإضافة إلى تعيين مسؤولين حاصلين على ديبلومات دولة أوكرانيا، مشكوك في مصداقيتها.
و أمام استسلام و ضعف الوزير قيوح، أصبح الكاتب العام و مدير الشؤون الإدارية و القانونية هما من يديران جل مصالح الوزراة دون حسيب و لا رقيب، مستغلين تراجع الوزير عن ممارسة مهامه، بل وصل بهم الامر إلى الوقوف حاجزا أمام حلحلة مشاكل الوزارة.
و امام فشل مدير الشؤون الإدارية و القانونية في إدارة الملف التقابي في الوزارة و جلسات الحوار الاجتماعي،
طالب التنسيق التقابي بوزارة النقل و اللوجيستيك في رسالة وجهها إلى الوزير قيوح بضرورة بالالتزام يجولات الحوار الاجتماعي بشكل منظم كما طالبه بالإشراف عليها شخصيا.
و تعرف وزارة النقل و اللوجيستيك موجة غضب من الموظفين بدأت تتصاعد في وجه الوزير قيوح بعد تأخر تسوية ملفات الترقي الخاصة بهم لأكثر من 3 سنوات و كذلك مراجعة معايير الترقية التي يرونها غير منصفة و غير قانونية.
و بالمقابل و في ظل تعنت الوزير قيوح و رفضه التجاوب مع مطالب الموظفين و النقابات, يدأت تحركات في مديريات الوزارة من أجل التحضير للقيام بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لوزارة النقل و اللوجيستيك.
