2024، ولأول مرة، أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريرها عن سنة 2023 كاملة. تقرير رصد مجموعة من الاختلالات في عمل أكوا حكومة لمواجهة فسـ.اد قُدرت كلفته بـ 5000 مليار سنتيم سنويا، وما خفي أكيد أعظم!
انتقد التقرير تدحرج المغرب من الرتبة 73 في مؤشر مدركات الفسـ.اد عام 2018، للمركز 97 عام 2023، مُتراجعا 5 نقاط في خمس سنوات. نفس الوثيقة قرَّعت حكومة عزيز مُبرزة أن عدة دول وضعت الوقاية من الفسـ.اد ومكافحته على رأس أولوياتها الوطنية، فاستطاعت تجاوزنا إلى مستويات متقدمة جدا.
محمد البشير الراشيدي أظهر قفَا حكومة المساهمة في تسيير الشأن المحلي في مرآة الحلاق رقم 2، فاستعرض تراجع الرباط في عهد الدولة العزيزية في مؤشر الفسـ.اد السياسي، ومؤشري تطبيق القانون والحكومة المُنفتحة، المُتفرعين عن مؤشر سيادة القانون، ومؤشرات استقلال القضاء وحرية الصحافة والخدمات على الإنترنت.
البشير زاد في تقريعه لأخنوش وصحبه مُحتجا على تجميد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفسـ.اد، مُنتقدا إصرار عزيز-المغرب على عدم عقد اجتماع اللجنة منذ 2019، بالرغم من مراسلته بهذا الخصوص.
الراشدي حذر من أن تجميد عمل تلك اللجنة يشل التنسيق والتكامل المؤسساتي في مجال مكافحة الفسـ.اد، مُحتجا على ما أسماه “ضعف تفاعل الحكومة مع توصيات الهيئة بصفتها مؤسسة دستورية رقابية”.
عزيز تحرك تكتيكيا بخفض ميزانية مؤسسة محاربة الرشوة من 26 مليار لـ 20 مليار، قبل توجيه القاضية وإخراج رجل تجرأ وقال كلمة حق عند رئيس حكومة مُتغوِّل.
