أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحديث القوانين المتعلقة بالجريمة الإلكترونية وتسهيل الانتقال الرقمي في البلاد.
الإصلاحات، التي تشمل تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وتعزيز حرية التعبير على الإنترنت في ظل تنامي التجارة الإلكترونية والنشاطات الرقمية.
وقال وهبي في تصريحات صحفية إن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز الأمان الرقمي، الذي أصبح يشكل أحد الأولويات الوطنية في ظل الزيادة الكبيرة في المعاملات الرقمية والأنشطة الإلكترونية.
وأضاف الوزير أن المغرب يسعى لتحديث إطاراته القانونية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة، لضمان حماية الأفراد والشركات من الجرائم الإلكترونية التي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
ومن أبرز التعديلات المنتظرة، العمل على تحديد نطاق أوسع للجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالبيانات الشخصية، والاختراقات الرقمية، وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. كما ستشمل التعديلات تعزيز آليات التحقيق والمقاضاة في القضايا الإلكترونية، وتقديم آليات أكثر فاعلية لتتبع الجرائم الرقمية عبر الحدود، وهو ما سيسهم في تحسين التنسيق بين السلطات القضائية في المغرب وبقية الدول.
وتستهدف هذه الإصلاحات، التي يأتي جزء منها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وتشجيع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. هذا بالإضافة إلى أنه سيتم تحديد آليات واضحة لحماية البيانات الشخصية وحقوق المستهلكين في ظل التوسع الكبير في استخدام التقنيات الحديثة.
