في خطوة تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في مدينة سلا، وجه النائب البرلماني عماد الدين الريفي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة، طالب فيه بالكشف عن الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في المدينة. كما استفسر عن الآليات المتاحة لدعم وتمويل المشاريع الناشئة، خاصةً تلك التي يقودها الشباب والمقاولون الذاتيون.
وأكد الريفي أن مدينة سلا، التي تتمتع بموارد بشرية وطاقات شبابية هائلة، قادرة على لعب دور محوري في تطوير الاقتصاد الوطني، لكن العديد من التحديات تعيق تطور هذا القطاع. ومن أبرز هذه التحديات الضعف في الدعم المالي، وتعقيد المساطر الإدارية، ونقص الفضاءات المخصصة لحاضنات الأعمال، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى التمويل والمواكبة التقنية.
النائب البرلماني طالب الوزير بتوضيح الاستراتيجيات المتبعة لدعم رواد الأعمال الشباب، لا سيما من خلال توفير آليات تمويلية تضمن انطلاقة ناجحة للمشاريع. كما تساءل عن خطط الوزارة لإنشاء أو توسيع حاضنات الأعمال والمسرّعات التي تقدم الدعم التقني والإداري للمشاريع الناشئة، لضمان استدامتها وتوسعها.
كما شدد الريفي على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لتيسير عملية إنشاء المقاولات وتقليص البيروقراطية التي قد تشكل عائقًا أمام المستثمرين الجدد. وفي نفس السياق، طالب بتوضيح البرامج التحفيزية لجذب الاستثمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، بهدف تحويل مدينة سلا إلى مركز حيوي لريادة الأعمال والصناعات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بتطوير الشراكات، ساءل الريفي عن استعداد الوزارة لإقامة شراكات مع القطاع الخاص والجامعات لدعم البحث والتطوير، وربط الابتكار بالقطاع الصناعي والتجاري، مما من شأنه أن يعزز من تنافسية المشاريع المحلية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار الريفي إلى أهمية تسهيل ولوج المقاولات الناشئة إلى الأسواق سواء المحلية أو العالمية، مع ضمان قدرتها على التنافسية في بيئة الأعمال العالمية المتسارعة.
