طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، العاصمة، الحكم على بوعلام صنصال بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون دينار جزائري.
جاء هذا الطلب خلال مثول صنصال أمام قاضي الجنح صباح أمس الأربعاء 19 مارس 2025، للإجابة على أسئلة تتعلق بالتهم الموجهة إليه.
ومن بين التهم الموجهة إلى صنصال: المساس بالوحدة الوطنية، وإهانة هيئة تنظيمية، والمشاركة في ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين.
وخلال استجوابه أمام المحكمة، نفى بوعلام صنصال أي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته. وأكد المتحدث نفسه أن منشوراته مجرد تعبير عن رأي، كما يفعل أي مواطن جزائري، موضحًا أنه لم يكن يدرك “الضرر المحتمل الذي قد تسببه بعض تصريحاته للمؤسسات الوطنية”.
خلال استجوابه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة جنايات الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، صرّح صنصال بأنه “جزائري ويحب وطنه الجزائر، ووطنيته لا تشوبها شائبة”.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى 27 مارس، بعد الاستماع إلى أقوال المتهم ومرافعات النيابة العامة وطلب الحكم عليه.
