توقع بنك المغرب أن يصل معدل النمو الاقتصادي للمملكة إلى 3.9% خلال عام 2025، حسب تصريح والي البنك عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحافية بالرباط. وأوضح الجواهري أن النمو سيتحسن ليصل إلى 4.2% في عام 2026، مدفوعًا بأداء القطاع الزراعي والقطاعات غير الزراعية التي ستحقق نموًا بنسبة 4.2%.
أشار الجواهري إلى أن الاقتصاد المحلي لا يزال متأثرًا بالظروف المناخية، خاصة في القطاع الزراعي، بينما يُتوقع أن يشهد عجز الميزانية انخفاضًا إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025، قبل أن يتراجع أكثر إلى 3.6% في 2026. هذه الأرقام تعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع الاقتصادي للمملكة.
جاءت توقعات بنك المغرب بعدما أشار مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى أن الاقتصاد سيحقق نموًا بنسبة 4.6% مع تضخم متوقع عند 2%. أما المندوبية السامية للتخطيط، فكانت قد توقعت في يناير الماضي أن يصل معدل النمو إلى 3.8%، مما يعكس توافقًا عامًا بين المؤسسات حول استقرار الاقتصاد المغربي.
تعزز هذه التوقعات الإيجابية ثقة المؤسسات الوطنية في قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة مع استمرار الجهود لتحسين القطاعات الرئيسية وتقليص العجز المالي.
