اعتبر المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين أن استمرار الغلاء في قطاع التجارة ناتج عن غياب تنظيم واضح لسلاسل التوزيع، مشددًا على ضرورة معالجة هذه الإشكاليات لضبط الأسعار وحماية المهنيين.
و أوضح المكتب أن غياب الرقابة يعزز نفوذ المضاربين واللوبيات، الذين يتحكمون بشكل متزايد في الأسواق. هذا الأمر أثر سلبًا على التجار الصغار والحرفيين، خاصة في ظل الولاية الحكومية الحالية. كما طالب بحل مشكل الرخص التي فرضت بشكل مفاجئ وأدت إلى ارتباك بين المهنيين، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية.
و شدد المكتب أيضًا على أهمية إصلاح الجبايات المحلية التي تثقل كاهل تجار القرب، مؤكدًا أن تنفيذ مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات أصبح ضروريًا لتحقيق عدالة جبائية. كما دعا إلى تسريع إصدار قوانين لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير بيئة عمل محفزة عبر تبسيط المساطر الإدارية.
و نبه المكتب إلى عدم احترام النسبة المخصصة للمقاولات الصغرى في الصفقات العمومية، مما يحد من فرص استفادتها من المشاريع العامة. طالب بمراجعة مدونة الصفقات العمومية لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة، بما يساهم في تقوية وضع هذه الفئة من المقاولات.
و دعا المكتب المهنيين إلى الالتزام بآجال التصريحات الضريبية قبل نهاية مارس، سواء كانوا خاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو غيرها. كما حذر الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم من التأخر في الأداءات لتجنب الغرامات.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل ابتداءً من يناير 2025 المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم.
