تمكن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف الدول الأكثر مساهمة في النظام العالمي لعام 2024، حيث ارتقى 11 درجة مقارنة بالعام الماضي، ليحتل المرتبة 117 عالمياً من بين 174 دولة. جاء ذلك في تقرير مؤشر الدول الجيدة، الذي يعده الباحث والمستشار السياسي البريطاني المستقل، سايمون أنولت.
ويستند التصنيف إلى مجموعة من المعايير الرئيسية التي تشمل نسبة السكان الذين يتبرعون للجمعيات الخيرية، وعدد اللاجئين المستضافين، إضافة إلى عدد اللاجئين في الخارج، معدل المواليد، وعدد معاهدات الأمم المتحدة الموقعة حتى عام 2020. وقد سجل المغرب في نسخة هذا العام تحسناً ملحوظاً مقارنة بالمرتبة 128 التي احتلها في تصنيف 2023.
وقد اعتمد التقرير في تصنيفه على خمسة معايير رئيسية تمثل جوانب متنوعة من المساهمة في النظام العالمي. وهذه المعايير هي:
- نسبة السكان الذين يتبرعون للجمعيات الخيرية: يعكس هذا المعيار التزام المواطنين بتقديم الدعم للأعمال الإنسانية والخيرية على مستوى العالم.
- عدد اللاجئين المستضافين: يحدد هذا المؤشر مدى استعداد الدول لاستقبال اللاجئين وتقديم الدعم لهم.
- عدد اللاجئين في الخارج: يقيم هذا المعيار مدى مشاركة الدول في توفير الدعم للمجتمعات اللاجئة عبر الحدود.
- معدل المواليد: وهو مؤشر يعكس الوضع السكاني والقدرة على التوسع السكاني المستدام.
- عدد معاهدات الأمم المتحدة الموقعة: يقيس هذا المعيار مستوى التزام الدول بالقوانين الدولية والمشاركة في معالجة القضايا العالمية عبر المنظمات الدولية.
وبناءً على هذه المعايير، حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في التصنيف، وهو ما يعكس تعزيز دوره في الساحة الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، يعكس التحسن في ترتيب المغرب الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في مجالات مختلفة مثل الاستقبال الإنساني، تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية، والتحسين المستمر لسياساتها الخارجية والدبلوماسية.
كما يُعتبر هذا التحسن جزءاً من السياسة العامة للمغرب في السنوات الأخيرة، والتي تعزز من مكانة المملكة كداعم رئيسي للسلام والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.
