كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أرقام قياسية لقطاع الصيد البحري في المغرب، حيث بلغ الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية في 2024 حوالي 1.42 مليون طن.
وأشار المسؤول الحكومي في تصريح للصحافة، بمناسبة الانطلاقة الرسمية للدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي بأكادير، إلى أن الصادرات البحرية حققت رقم معاملات بلغ نحو 31 مليار درهم في 2023، مما يعزز مكانة المغرب كأحد أكبر المنتجين للأسماك في إفريقيا، واحتلاله المرتبة 13 عالميًا.
ورغم هذه الإنجازات في القطاع البحري، يواجه السوق المحلي تحديًا كبيرًا يتمثل في ارتفاع أسعار الأسماك، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الإنتاج المحلي والأسعار المرتفعة.
حيث عبر العديد من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من هذه الفجوة بين الإنتاج الوفير وارتفاع الأسعار، حيث تُصدر بعض الأصناف إلى الخارج بينما تظل الأسعار مرتفعة داخل الأسواق المغربية.
ويعزى الخبراء هذا الوضع إلى عدة عوامل، منها تسلسل التوزيع المعقد وتعدد الوسطاء، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار عند وصول الأسماك إلى المستهلك.
كما يشير البعض إلى أن تصدير كميات كبيرة من الأسماك إلى الأسواق الخارجية يساهم في تقليص العرض المحلي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الداخلية.
ويعتبر قطاع الصيد البحري من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل جزءًا كبيرًا من الصادرات المغربية.
إلا أن بعض الخبراء، يرون أن التحديات المرتبطة بتوزيع المنتجات البحرية بأسعار مناسبة للمستهلكين المحليين تتطلب تدابير عاجلة من الجهات المعنية لضمان استفادة المغاربة من الثروات البحرية بشكل عادل.
