قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 27 يناير 2025، تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري في تسعينات القرن الماضي، إلى غاية 5 ماي المقبل.
وجاء تأجيل جلسة اليوم بسبب غياب الشاهد الحديوي الخمار.
وهذه هي المرة هي الثانية على التوالي، التي يتخلف فيها الخمار، عن الحضور، في وقت قررت فيه هيئة الحكم إعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بفاس، قد قضت بإدانة حامي الدين في نفس الملف، بثلاث سنوات سجنا نافذا.
تعود جذور القضية إلى عام 1993 عندما قُتل الطالب الجامعي اليساري بنعيسى آيت الجيد إثر مواجهات بين فصائل طلابية بجامعة فاس. وقد تمت تبرئة حامي الدين من تهمة القتل حينها، لكن في عام 2017 أُعيد فتح الملف، وأمر قاضي التحقيق بمحاكمته من جديد.
وكان الحكم الابتدائي قد أثار استياء حزب العدالة والتنمية، حيث عبّرت أمانته العامة عن أسفها لإعادة فتح القضية بعد مرور ثلاثين عامًا، معتبرةً الشكوى كيدية ذات دوافع سياسية. وأكدت الأمانة أن الملف سبق أن صدر فيه حكم نهائي قطعي لا يجوز إعادة النظر فيه، نظرًا لاكتسابه قوة الشيء المقضي به.
هذا وسبق لعبد العلي حــامي أن أكد أنه لا صلة له بتلك الأحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة، والتي أدت إلى وفاة الطالب محمد أيت الجيد.
وأشار حــامي الدين، أن أيت الجيد، وصل بمعية آخرين إلى المستشفى حين كان يتلقى هو العلاج في المستشفى، في وقائع قال إنها لا تتعلق بالحادث الذي وقع له، أي أن المتوفى والجريحين أصيبوا في مكان آخر، غير الذي أصيب فيه حامي الدين.
