أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الدين الإجمالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) بلغ 77 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بـ44 مليار درهم سنة 2013، ما يمثل زيادة بنسبة 73.5%. وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بشأن مشروع قانون رقم 02.24 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي، أن 33% من هذا الدين يتجاوز عمره 15 سنة، فيما تشكل الديون التي تقل مدتها عن 5 سنوات 40%.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين إدارة الديون وتعزيز تحصيلها لضمان استدامة الأنظمة التي يديرها الصندوق. من أبرز الإجراءات الجديدة، اعتماد الصندوق لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، مع تمكين قباض الصندوق من الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها الأعوان المحاسبون المكلفون بالتحصيل.
كما ينص القانون على تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز بعد استنفاد التظلمات والطعون، بالإضافة إلى تقنين إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل، وعقلنة مصاريف التقاضي المرتبطة بملفات تحصيل الديون.
وأكدت فتاح أن مشروع القانون يشمل مراجعة الغرامات والزيادات عن التأخير، حيث سيتم تخفيض نسبة الزيادات التي تلي الشهر الأول من التأخير إلى 0.5% بدل 1% شهرياً. وأبرزت أن 55% من إجمالي الدين يعود للدعائر، فيما تشكل الغرامات 4% فقط، مما يضاعف صعوبة تحصيل ديون الصندوق.
كما شدد المشروع على تحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تمكينه من تدبير أنظمة حماية اجتماعية أخرى عبر نصوص تشريعية أو اتفاقيات خاصة. كما يهدف إلى تحديث آليات التسيير، بما في ذلك السماح للصندوق بإحداث شركات تابعة لتحسين أدائه.
وأشارت فتاح إلى أن مشروع القانون يفصل بين ميزانية الصندوق كهيئة مدبرة والميزانية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي. كما يمنح المدير العام للصندوق صلاحيات أوسع لتحقيق الأهداف المنوطة به، مع احترام اختصاصات المجلس الإداري.
وقد صادقت اللجنة البرلمانية بالأغلبية على المشروع، بعد انسحاب المعارضة إثر رفض الحكومة 95 تعديلاً مقترحاً.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقوية التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين كفاءته التشغيلية، ما يساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.
