جدد التنسيق النقابي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي تمسكه بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية، في مقدمتها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور، وضمان ساعات عمل قانونية، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث رفض التنسيق توظيف ملف المربين في الحملات السياسية.
وطالب التنسيق بتوحيد الأجور والحقوق والتعويضات بين العاملين في التعليم الأولي، ووضع حد لما يعتبره تفاوتاً ناتجاً عن تعدد المتدخلين ونظام الأشطر. داعياً إلى ضمان استقرار مهني ومادي لجميع المربيات والمربين. وتظهر وثائق برلمانية بدورها استمرار النقاش حول العدالة الأجرية داخل هذه الفئة. في ظل اختلاف الأجور بحسب جهة التدبير والمشغل.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها المربون أيضاً ساعات العمل. إذ تحدث التنسيق عن عقود تصل إلى 44 ساعة أسبوعياً. معتبراً أن هذه المدة لا تتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بتأطير الأطفال في مرحلة التعليم الأولي. ومطالباً باعتماد ساعات عمل قانونية تضمن ظروفاً مهنية أكثر استقراراً.
ويأتي هذا الجدل في وقت تراهن فيه الدولة على توسيع وتجويد التعليم الأولي. إذ تستهدف الاستراتيجية الوطنية تعميمه بحلول الموسم الدراسي 2027-2028. وتشير معطيات وزارة التربية الوطنية إلى أن عدد المربين بلغ 50,509 خلال الموسم الدراسي 2023-2024. من بينهم 28,225 في التعليم الأولي العمومي.
ويعتزم التنسيق النقابي. وفق ما أعلن عنه. خوض خطوة احتجاجية إقليمية وجهوية يوم السبت 19 شتنبر، مؤكداً أن مطالبه ستظل مطروحة إلى حين إيجاد حلول لملفات الأجور والاستقرار المهني وساعات العمل والإدماج. وفي المقابل، يبرز استمرار الاعتماد على شراكات مع جمعيات لتدبير جانب من التعليم الأولي، وهو ما يجعل وضعية الموارد البشرية أحد الملفات المطروحة في مسار تطوير هذا الورش.
