أكد المستشار البرلماني، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن الديباجة المرتبطة بمشروع قانون الإضراب، أمر مهم، والدليل على ذلك أن الوزارة وأطرها قد وضعوا ديباجة في صيغة سنة 2014″.
وقال السطي، اليوم الخميس 23 يناير 2025، الذي كان يتحدث خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، إنه “لا يجب حصر الحرية النقابية في القطاعين الخاص والعام فقط”، مضيفا: “رغم أن هذا التصنيف هو الشائع، فإن ممارسة حق الإضراب تشمل فئات لا تنتمي إلى القطاع الخاص ولا العام”.
وأضاف السطي، “نحن، لم نكن نتفق معهم، لكنهم اضطروا إلى هذا الاحتجاج، والساحة الجامعية والتلمذية تعرف إضرابات حول ملفات؛ مثل تأجيل الامتحانات، والتغطية الصحية. كما أن العديد من المهنيين في الأعمال الحرة وسائقي الشاحنات لا يدخلون ضمن هذا التصنيف”، مشددا على أن “حصر الإضراب في القطاعين العام والخاص ليس له أي معنى، ويجب التأكيد على أن حق الإضراب مضمون دستوريا”.
