أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هناك إجماعاً بين النقابات على أهمية تصدير مشروع القانون التنظيمي للإضراب بديباجة واضحة تحدد المبادئ الأساسية للقانون وتعكس فلسفته وتوجهاته الكبرى.
وقال السطي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، إن الحكومة كانت تنوي منذ البداية إصدار المشروع مع ديباجة وفق نسخة مايو 2014، متسائلاً عن سبب التراجع عن ذلك وحذفها.
وفيما يخص المادة الأولى من المشروع، أيد السطي وجهات نظر بعض المستشارين بشأن حصر حق الإضراب في القطاعين العام والخاص فقط، مشيراً إلى ضرورة توسيع هذا الحق ليشمل فئات أخرى مثل الحركة الطلابية والمهن الحرة.
واستشهد السطي بالإضرابات الأخيرة التي خاضها طلبة الطب، والتي أسفرت عن متابعة 27 طالباً أمام المحكمة، مطالباً بتمكين جميع الفئات من ممارسة الإضراب دفاعاً عن مطالبها المشروعة.
كما دعا السطي الحكومة إلى مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، مشدداً على أن دولاً مجاورة للمغرب قد صادقت عليها رغم أنها أقل تقدماً وتنمية. وركز السطي على ضرورة تضمين ضمانات قانونية لحماية الحق في الإضراب وحمايته من أي انتهاكات محتملة.
