يرتقب أن تحيل الحكومة، بحر الأسبوع الجاري، على البرلمان، مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870، بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير.
ويحدد المشروع بقانون النطاق الجغرافي لتدخل الوكالة، والذي يضم، بحسب المادة الأولى، “العمالات والأقاليم المشمولة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز”.
ووفقا للمرسوم بقانون، تشمل مهام الوكالة إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، وكذا التقيد بضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل.
وبخصوص الجوانب المالية، تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون على أن ميزانية الوكالة تشتمل في باب الموارد على مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، ومساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، إلى جانب مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، والإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة، والهبات والمساعدات الخارجية، وموارد مختلفة.
